Thursday, January 21, 2010

تشكيل لجنة شعبية لدعم منكوبي السيول

اجتمع اليوم عدد من النشطاء و ممثلي الأحزاب السياسيه و المنظمات الحقوقية بمقر مركز هشام مبارك للنظر فيما يمكن عمله فيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له سكان بعض المناطق بمحافظتي أسوان وشمال سيناء اللذين دمرت السيول منازلهم وأدت إلي قتل بعض عوائلهم وشردت أعداد كبيرة من العائلات التي تفترش الأرض وتلتحف السماء ولا مأوي لهم ... ويأتي هذا الإجتماع للنظر في أفضل وأسرع السبل التي يمكن بها تقديم العون لهؤلاء الأفراد المنكوبين في ظل تهاون حكومي

للمزيد

Tuesday, January 19, 2010

حملة المواطنة الكاملة للمرأة المصرية جنسيتى لكل أفراد أسرتى



تقدم الحكومة المصرية تقريرها الدوري السادس والسابع (مجمع) الى لجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) .. والذى سيناقش فى 28 يناير الحالى فى اجتماع اللجنة فى جنيف. وفى هذا السياق، أعلنت الحكومة لجنة السيداو بسحب تحفظها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية، المتعلقة بحق المرأة المتزوجة من أجنبى فى منح جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل، بعد أن قامت مصر بتغيير قانون الجنسية المصرى عام 2004 بحيث يتوافق مع الاتفاقية، بعد نضال منظمات المجتمع المدنى لما يزيد على عشر سنوات.
لقد استقبلت النساء ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة المنظمات النسائية تغييير القانون بالترحاب الشديد؛ وفى الوقت نفسه أكدت على ضرورة تطويره لاستكمال جوانب القصور سواء فى النص نفسه أو فى اجراءات تطبيقه. فما زال القانون الحالى يميز بين النساء المصريات وفقًا لجنسية الزوج غير المصرى، ويميز بين ابناء الأم الواحدة وفقًا لميلادهم قبل أو بعد صدور القانون، كما يميز القانون حتى بين الأبناء المولودين بعد صدور القانون فى حالة اصابة الطفل باعاقة عقلية (وهذا بحد ذاته انتهاك للاتفاقية الدولية للأفراد ذوى الاعاقة والتى صدقت عليها مصر) .


وفى سياق الاحتفال بمرور 30 عامًا على تبنى الأمم المتحدة لاتفاقية السيداو نطالب الحكومة المصرية بإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل كامل، وتخليص القانون من القصورات الحالية عبر:


1- حق المرأة المصرية اعطاء جنسيتها لزوجها الاجنبى بعد مرور عامين أسوة بما يتم مع الرجل المصرى المتزوج من أجنبية.

2- إلغاء القرار الإداري الذي يستثنى أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى من تطبيق القانون إذا كانوا قد ولدوا قبل صدوره.

3- إعفاء الأبناء المولودين لأم مصرية وأب غير مصرى قبل صدور القانون من الرسوم المقررة حاليًا.

4- إلغاء البند 3 من المادة والتى تمنع منح الجنسية للابناء المصابين بإعاقة عقلية



للتوقيع مباشرة أضغط هنا


مؤتمر صحفى يوم الخميس 21 يناير للجنة الدفاع عن الحق في الصحة


صرح وزير الصحة فى برنامج صباح دريم منتصف الأسبوع الماضى (وتمت إعادة بثه يوم الجمعة 15 يناير الحالى) بأن الجميع موافقون على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد. وعندما سألته المزيعة حول أن هناك وثيقة ترفض مشروع القانون وموقع عليها من أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدنى قال لها أنها كلها منظمات ورقية وأن حزب الوفد وحزب التجمع واتحاد العمال موافقون على مشروع القانون.

ومعروف طبعا أن الوثيقة المقصودة هى "الإعلان الثالث عن حق المصريين فى الصحة" الذى وقعت عليه ثلاثة وستون منظمة برفض مشروع القانون وقع عليه كل من حزب الوفد وحزب التجمع على عكس ما ادعى الوزير، كما وقع عليه 11 حزبا ونقابات مهنية وعمالية ومختلف منظمات المجتمع المدنى وممثلى الحركات الجماهيرية مثل اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة العاملين بالضرائب العقارية ومختلف منظمات المجتمع المدنى.

كما عقد الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحى مؤتمرا صحفيا أفردت له صحيفة الأهرام المانشيت الرئيسى لها بالصفحة الأولى أعلن فيه إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد رغم معارضة مجلس الدولة له زاعما أن سلطة مجلس الدولة استشارية! ورغم أن الحكومة ليست ملزمة بأن تعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة إلا أن المنطق فى عرضها هو تفادى الطعن عليها بعد إقرارها من قبل مواطنين إذا كانت تتعارض مع الدستور.

وإذا كانت الدولة ليست ملزمة قانونا بعرض المشروع قبل تقديمه لمجلس الشعب فإن قيام الحكومة بعرضة وقيام المجلس برفضة يضع الحكومة والمتحدث فى موقع الاستهانة بآراء مجلس الدولة وهو جهة الاختصاص القضائى فى الفصل فى مدى دستورية القانون فى حال طعن أحد المواطنين عليه بعد إقراره. وسلوك الحكومة هذا امتداد للاستهانة بأحكام القضاء حيث تصر على استمرار نظر قضية الشركة القابضة للرعاية الصحية رغم حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذها وهو الحكم الذى أوضحت حيثياته رفض القضاء لمنطق خصخصة الصحة وانحيازه إلى معسكر أعداء الخصخصة.

لهذا قررت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بالاشتراك مع ممثلى حزبى الوفد والتجمع عقد مؤتمر صحفى الساعة 11 صباح يوم الخميس القادم 21 يناير 2010 بنقابة الصحفيين للرد على تلك التصريحات والدفاع عن موقفها الثابت الرافض لخصخصة الصحة

Saturday, January 16, 2010

البيان السادس الخاص بالمجموعة المحتجزة في قنا


تحديث

تم خروج الجميع و هم علي طريق سفاجا

- القاهرة


المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- المنظمة المصرية لحقوق الانسان- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب- مؤسسة الهلالى للحقوق والحريات- المركز المصرى للحق فى التعليم – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف –مؤسسة المرأة الجديدة- المركز المصرى لحقوق المرأة

ايداع الشباب سجن الترحيلات بمديرية أمن قنا

وايداع البنات مسستشفى قنا العام

النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل كل المحتجزين

والداخلية تمتنع حتى الآن عن تنفيذ القرار

تدهور الحالة الصحية للبنات

استمرار اضراب جميع المحتجزين عن الطعام

السبت 16 يناير 2010

بعد أن صدر قرار النيابة بالامس باستمرار حبس المتهمين وعرضهم صباح اليوم تم ايداع الاولاد سجن الترحيلات بمديرية أمن قنا وتم ايداع البنات بمستشفى قنا العام

وفى صباح اليوم تقابل محامو المنظمات الحقوقية مع المحام العام لنيابات قنا والذى أوضح للمحامون أن الاولاد لن يعرضوا على النيابة ولكن سيعرض الورق"محضر التحقيق" وانه سيصدر قراره بإخلاء سبيلهم، وفى الساعة الحادية عشر صباحا أصدر قراره فعلا باخلاء سبيلهم بضمان محال اقامتهم وتسلمت المباحث القرار، الإ أنه وحتى هذا التاريخ مازالت الداخلية تمتنع عن تنفيذ القرار وفى الوقت الذى تجمع فيه عشرات المحامين وقيادات حزب الجبهة بقيادة اسامة الغزالى حرب وتقابلوا مع مدير الامن الذى أوضح أنه ارسل القرار لوزارة الداخلية للاستعلام عن طريقة تنفيذه إما باطلاق سراحهم من قنا مباشرة أو ترحيلهم إلى القاهرة بمعرفة الداخلية لان قرار النيابة لم يتضمن اخلاء السبيل من سراى النيابة ولكن بضمان محال اقامتهم.

وعلى صعيد آخر مازال جميع الشباب مضربين عن الطعام، وتعرضت كلا من اسراء عبد الفتاح ومنى فؤاد ومريان ناجى لحالات اغماء وحاول الاطباء تركيب محاليل لهم الا أنهم رفضوا وصمموا على الاستمرار فى الاضراب لحين اطلاق سراحهم .

Saturday, January 2, 2010

تحذير من انتشار وبائي لفيروس نقص المناعة بمصر


أفاد تقرير صادر عن "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، وهي وحدة معنية بالأبحاث تابعة لمجلس الوزراء المصري، أن مصر تتحرك نحو "انتشار وبائي مركز لفيروس نقص المناعة البشري" "الايدز" في ظل تسجيل ارتفاع متزايد في عدد المصابين بالفيروس.
ويشير هذا التقرير الذي أوردته شبكة الأنباء الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "إيرين"، والذي لم يتم تحميله على شبكة الإنترنت بعد، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل مع نهاية عام 2008 إلى 3,735 إصابة تطور 963 (25.8 بالمائة) منها إلى مرض الإيدز.


وترى المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بقضايا الإيدز وفيروس نقص المناعة البشري HIV وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وبالرغم من أن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز في مصر لا يزال منخفضاً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، إلا أن نتائج التقرير شكلت صدمة بالنسبة للعديد في هذا المجتمع المحافظ.

وفي السياق نفسه، أفاد مجدي بدران، وهو أخصائي بارز في علم المناعة في مصر أنه "لا يمكن التحكم في العلاقات الجنسية المحفوفة بالخطر. كما تشهد البلاد انتشاراً كبيراً للإدمان على المخدرات. وهذه ممارسات من شأنها نشر الفيروس بشكل كبير جداً"، حسب ما أوردت شبكة "إيرين".

كما أفاد التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه الذي تصدره هيئة حكومية رفيعة المستوى بهذا الشكل، أن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري تضاعف ست مرات خلال الفترة من 1994 و2008. وأوضح أن هناك إصابات في كل محافظات مصر باستثناء المناطق الشمالية والجنوبية من سيناء. ولكن معظم الحالات تتركز في مدينتي الإسكندرية والقاهرة، أكبر مدينتين في البلاد. وأوضح التقرير أيضاً أن حوالي 75 بالمائة من المصريين المصابين بالفيروس تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً، الفئة الأكثر إنتاجاً في المجتمع.

وأفاد واضعو التقرير أن أحد أسباب ارتفاع عدد المصابين قد يعود لانعدام التثقيف الجنسي في المدارس. وعلق بدران على ذلك بقوله: "يجب أن تقدم مدارسنا تثقيفاً جنسياً ملائماً حول طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشري. كما ينبغي أن نعمل بجهد لمكافحة الإدمان على المخدرات وتشجيع الزواج ووضع حد لظاهرة أطفال الشوارع".

وتقدر بعض المنظمات غير الحكومية عدد أطفال الشوارع في مصر بأكثر من ثلاثة ملايين طفل بالرغم من أن الحكومة تشكك في هذا الرقم. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال يشكلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز

وأضاف التقرير أن الارتفاع المتزايد لعدد المصابين بالفيروس يشكل تحذيراً للمجتمع بأسره.