Sunday, April 22, 2012

تضامنا مع رامز عباس



طبقاً لقانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 والمعدل برقم 49 لسنة 1982
مثل الإعاقات البدنية- الإعاقات السمعية- الإعاقات البصرية- الإعاقات الذهنية،
بالإضافة لحالات متعددى الإعاقات.
تمنح شهادات تأهيل للحالات التى ينطبق عليها
"تعريف الشخص" المعاق 
ولكن لا حياة لمن تنادى فما الفائده من مجموعة منتفعين لا يراعون نص القانون ولا
 حتى روح القانون لرفع المعاناه عن فئه تعانى من التهميش وعدم وعى المجتمع بحقوقها
الم يكفيهم التهميش والتجاهل والنظره الدونيه التى نعامل بها فى مجتمع نعيش به
ونعامل به كدخلاء او كاى شىء بعيد عن الادميين
رامز عباس نموذج من نماذج كثيره لذوى الاحتياجات الخاصة  فى مصر
اصم 
 اصطدم بصخرة الجهل والتعنت والبيروقراطيه فالقانون يشترط على المعاق ان يستخرج شهادة تاهيل
ورغم انه حاصل على مؤهل متوسط الا انه لم يستطع الحصول على شهادة التاهيل التى تساعده فى الالتحاق بالعمل
وكـأنه كان ينقصه فوق مشاكله مشاكل اخرى ليتعثر بها فاما ان يدفع رشوى ليحصل على شهاده تؤكد انه معاق واما ان يظل بلا عمل ولا مصدر دخل  نظرا لاننا نعيش عصر ثوره لم تصل بعد الى الوزارات والمكاتب
الحكوميه التى مازالت الى اليوم تعلق صورة الرئيس المخلوع وحاشيته
نعم مازالت كل مصالحنا ووزارتنا تعلق صور المخلوع وحاشيته 
سواء داخل مقر رئاسة الوزراء وداخل هيئة الاستثمار
بل وداخل كل اروقة الوزارات المختلفه وكأنهم اصبحو جزء من تراثنا وتاريخنا
او انهم يستحقون التكريم لانهم سجلو رقم قياسى فى القهر والاستبداد والفساد وهو 30 عام وهذا 
ان دل فانما يدل على عقليات
واشخاص ونظام يحتاج لمائة ثوره اخرى لكى يتغير فما دامو مؤمنين 
بشخص فالاحرى انهم مؤمنون بسياسته
وليست وزارة الداخليه فقط من يلزمها التطهير وانما الجهاز الادارى 
بالدوله كلها  يحتاج الى البتر لكل عناصره الفاسده وليس للتطهير فقط
والى كل موظف وكل ادارى فى الدوله للتضامن مع رامز عباس
https://www.facebook.com/events/214123852031392/
اصل الموضوع علي شبكة معلومات ذوي الاعاقة