صدر عن منظمة العفو الدوليه تقريرها السنوي لعام 2007،الذي أهتم بحالة حقوق الانسان التي أثارت قلق المنظمة الدولية، وغيرها من النشطاء والحقوقيين بشان قضايا حقوق الإنسان خلال العام 2006.
عن حالة حقوق الانسان في مصر رصد التقرير أصرار الحكومة المصرية علي تمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981، لمدة عامين اضافيين بداية من ابريل، بهدف تسهيل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، منها الاعتقال لفترة طويلة بدون توجيه تهمة، والتعذيب والمعاملة السيئة، وفرض قيود لا مبرر لها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فضلاً عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ). وغيرها من الانتهاكات التي تفننت الحوكة المصرية في ارتكابها بحق مواطنيها.
كما رصد التقرير تردي الحقوق السياسية من مشاركة، فقد تم تأجيل انتخابات المجالس المحلية، التي كان مقرراً إجراؤها في إبريل/نيسان، لمدة عامين. وقالت الحكومة إن التأجيل يهدف إلى إتاحة الوقت لوضع قانون جديد لتعزيز سلطات المجالس المحلية، ولكن بعض المنتقدين قالوا إن هذا القانون سيجعل من الصعب على أي مرشحين مستقلين محتملين لانتخابات الرئاسة أن يستوفوا شروط الترشح الجديدة التي استُحدثت في عام 2005.
مع استمرار حبس ايمن نور وتأييد محكمة النقض في مايو 2006،للحكم الصادر ضده بالحبس خمس سنوات.مع رصد حالات النف الطائفي في الاسكندرية خلال شهر ابريل.ورفض الاعتراف بحق البهائيين في أثبات ديانتهم بالاوراق الرسمية.
أما انتهاكات حقوق الانسان في سياق "الحرب علي الارهاب" فحدث ولا حرج فقد نفت الحكومة ضلوعها في احتجاز أشخاص سراً وتعذيبهم بعد اعتقالهم ، رغم تزايد الأدلة على حدوث ذلك، وإقرار رئيس الوزراء في عام 2005 بأن نحو 60 شخصاً من المشتبه فيهم قد أُعيدوا إلى مصر من حجز الولايات المتحدة.
وفي أعقاب تفجيرات طابا قتلت قوات الامن ما لايقل عن 13 شخصا بذريعة الاشتباه بانهم من منفذي التفجيرات مع استمرار احتجاز بعض الذين برأتهم المحاكم من التهم المتعلقة بموجب أوامر اعتقال إدارية.
فضلا عن ذلك اهتم التقرير برصد بعض حالات الاعتقال الاداري،ناهيك عن التعذيب والمعاملة السيئة داخل اقسام الشرطة، وان ركز التقرير علي قضية عماد الكبير، واعتبارها حالة استثنائية لندرةإجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، كما أن مقاضاة المتهمين بالتعذيب هو الاستثناء وليس القاعدة.
أما عن تهديد سلطة القضاء، فقد صدر قاون السلطة القضائية الجديد الذي هدف الي تقييد سلطة وزارة العدل، وان لم يلق القانون قبولا من دعاة الاصلاح القضائي، لافتقاد القانون اي ضمانات لاستقلال القضاء، انتهي التقرير برصد انتهاكات حقوق اللاجئين وحرية الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات خاصة قوانين الصحافة والنشر.
