الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة تقرر إرجاء تعيين المرأة قاضية

الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة

تقرر إرجاء تعيين المرأة قاضية

و المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يدعوا المنظمات الحقوقية لإجتماع يوم 10 مارس



انعقدت اليوم الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة بحضور 319 مستشار ليس من بينهم أى عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بموافقة 317 مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.

وتعد هذه الجمعية هى الجمعية العمومية" الثانية" خلال خمسة عشر يوما حيث انعقد الجمعية الاولى فى 15 فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، وبعدها انعقد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بملس الدولة فى 22 فبراير وانحازت الاغلبية إلى تنفيذ قرار جمعية 15 فبراير، فقام رئيس المجلس فى نفس اليوم باصدار قراره رقم 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيته من خريجى وخرجات دفعات 2008 – 2009 بما يفيد المضى قدما فى اجراءات تعيين المرأة قاضية وهو ما اعتبره أعضاء المجلس عدوانا على قراراتهم وانفرادا من رئيس المجلس فدعوا لهذه الجمعية .

كما سيعقد نادى قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية فى الساعة السادسة مساء هذا اليوم لمناقشة هذا الامر أيضا ، ومن الجدير بالذكر أنه نادى مشهر وفقا لقانون الجمعيات الاهلية.

وعلى صعيد آخر تحددت جلسة 6 ابريل القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنا على قرار الجمعية العمومية الطارئة والتى انعقدت فى 15 فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، والمركز يؤكد على استمراره فى دعواه القضائية وأنه سوف يقوم فى أول جلسة بتعديل الطلبات باضافة طلب جديد بالطعن على قرار الجمعية العمومية التى انعقدت اليوم أيضا ، وفى هذا الاطار يدعوا المركز المنظمات الحقوقية لتشكيل هيئة دفاع واحدة لتبنى هذه القضية دفاعا عن حق المرأة فى العمل وتولى منصب القضاء ومساواتها مع الرجل وذلك يوم الاربعاء الموافق 10 مارس الساعة الثانية ظهرا بمقر المركز الكائن 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

قررت الجمعية العمومية بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به

وقفة احتجاجية اليوم الخميس 18 فبراير
أمام مجلس الدولة احتجاجا علي القرار

قررت الجمعية العمومية بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به

وقد أسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد عدد "42" عضوا لتعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ورفض عدد " 334 " عضوا هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه.

بيان مؤسسات المجتمع المدني ردا علي القرار

و للتوقيع الالكتروني علي البيان أضغط

خطاب الي الجمعية العمومية لمجلس الدولة أضغط لقراءته

تشكيل لجنة شعبية لدعم منكوبي السيول

اجتمع اليوم عدد من النشطاء و ممثلي الأحزاب السياسيه و المنظمات الحقوقية بمقر مركز هشام مبارك للنظر فيما يمكن عمله فيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له سكان بعض المناطق بمحافظتي أسوان وشمال سيناء اللذين دمرت السيول منازلهم وأدت إلي قتل بعض عوائلهم وشردت أعداد كبيرة من العائلات التي تفترش الأرض وتلتحف السماء ولا مأوي لهم ... ويأتي هذا الإجتماع للنظر في أفضل وأسرع السبل التي يمكن بها تقديم العون لهؤلاء الأفراد المنكوبين في ظل تهاون حكومي

للمزيد

حملة المواطنة الكاملة للمرأة المصرية جنسيتى لكل أفراد أسرتى

تقدم الحكومة المصرية تقريرها الدوري السادس والسابع (مجمع) الى لجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) .. والذى سيناقش فى 28 يناير الحالى فى اجتماع اللجنة فى جنيف. وفى هذا السياق، أعلنت الحكومة لجنة السيداو بسحب تحفظها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية، المتعلقة بحق المرأة المتزوجة من أجنبى فى منح جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل، بعد أن قامت مصر بتغيير قانون الجنسية المصرى عام 2004 بحيث يتوافق مع الاتفاقية، بعد نضال منظمات المجتمع المدنى لما يزيد على عشر سنوات.
لقد استقبلت النساء ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة المنظمات النسائية تغييير القانون بالترحاب الشديد؛ وفى الوقت نفسه أكدت على ضرورة تطويره لاستكمال جوانب القصور سواء فى النص نفسه أو فى اجراءات تطبيقه. فما زال القانون الحالى يميز بين النساء المصريات وفقًا لجنسية الزوج غير المصرى، ويميز بين ابناء الأم الواحدة وفقًا لميلادهم قبل أو بعد صدور القانون، كما يميز القانون حتى بين الأبناء المولودين بعد صدور القانون فى حالة اصابة الطفل باعاقة عقلية (وهذا بحد ذاته انتهاك للاتفاقية الدولية للأفراد ذوى الاعاقة والتى صدقت عليها مصر) .


وفى سياق الاحتفال بمرور 30 عامًا على تبنى الأمم المتحدة لاتفاقية السيداو نطالب الحكومة المصرية بإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل كامل، وتخليص القانون من القصورات الحالية عبر:


1- حق المرأة المصرية اعطاء جنسيتها لزوجها الاجنبى بعد مرور عامين أسوة بما يتم مع الرجل المصرى المتزوج من أجنبية.

2- إلغاء القرار الإداري الذي يستثنى أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى من تطبيق القانون إذا كانوا قد ولدوا قبل صدوره.

3- إعفاء الأبناء المولودين لأم مصرية وأب غير مصرى قبل صدور القانون من الرسوم المقررة حاليًا.

4- إلغاء البند 3 من المادة والتى تمنع منح الجنسية للابناء المصابين بإعاقة عقلية



للتوقيع مباشرة أضغط هنا

مؤتمر صحفى يوم الخميس 21 يناير للجنة الدفاع عن الحق في الصحة

صرح وزير الصحة فى برنامج صباح دريم منتصف الأسبوع الماضى (وتمت إعادة بثه يوم الجمعة 15 يناير الحالى) بأن الجميع موافقون على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد. وعندما سألته المزيعة حول أن هناك وثيقة ترفض مشروع القانون وموقع عليها من أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدنى قال لها أنها كلها منظمات ورقية وأن حزب الوفد وحزب التجمع واتحاد العمال موافقون على مشروع القانون.

ومعروف طبعا أن الوثيقة المقصودة هى "الإعلان الثالث عن حق المصريين فى الصحة" الذى وقعت عليه ثلاثة وستون منظمة برفض مشروع القانون وقع عليه كل من حزب الوفد وحزب التجمع على عكس ما ادعى الوزير، كما وقع عليه 11 حزبا ونقابات مهنية وعمالية ومختلف منظمات المجتمع المدنى وممثلى الحركات الجماهيرية مثل اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة العاملين بالضرائب العقارية ومختلف منظمات المجتمع المدنى.

كما عقد الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحى مؤتمرا صحفيا أفردت له صحيفة الأهرام المانشيت الرئيسى لها بالصفحة الأولى أعلن فيه إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد رغم معارضة مجلس الدولة له زاعما أن سلطة مجلس الدولة استشارية! ورغم أن الحكومة ليست ملزمة بأن تعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة إلا أن المنطق فى عرضها هو تفادى الطعن عليها بعد إقرارها من قبل مواطنين إذا كانت تتعارض مع الدستور.

وإذا كانت الدولة ليست ملزمة قانونا بعرض المشروع قبل تقديمه لمجلس الشعب فإن قيام الحكومة بعرضة وقيام المجلس برفضة يضع الحكومة والمتحدث فى موقع الاستهانة بآراء مجلس الدولة وهو جهة الاختصاص القضائى فى الفصل فى مدى دستورية القانون فى حال طعن أحد المواطنين عليه بعد إقراره. وسلوك الحكومة هذا امتداد للاستهانة بأحكام القضاء حيث تصر على استمرار نظر قضية الشركة القابضة للرعاية الصحية رغم حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذها وهو الحكم الذى أوضحت حيثياته رفض القضاء لمنطق خصخصة الصحة وانحيازه إلى معسكر أعداء الخصخصة.

لهذا قررت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بالاشتراك مع ممثلى حزبى الوفد والتجمع عقد مؤتمر صحفى الساعة 11 صباح يوم الخميس القادم 21 يناير 2010 بنقابة الصحفيين للرد على تلك التصريحات والدفاع عن موقفها الثابت الرافض لخصخصة الصحة

البيان السادس الخاص بالمجموعة المحتجزة في قنا

تحديث

تم خروج الجميع و هم علي طريق سفاجا

- القاهرة

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- المنظمة المصرية لحقوق الانسان- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب- مؤسسة الهلالى للحقوق والحريات- المركز المصرى للحق فى التعليم – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف –مؤسسة المرأة الجديدة- المركز المصرى لحقوق المرأة

ايداع الشباب سجن الترحيلات بمديرية أمن قنا

وايداع البنات مسستشفى قنا العام

النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل كل المحتجزين

والداخلية تمتنع حتى الآن عن تنفيذ القرار

تدهور الحالة الصحية للبنات

استمرار اضراب جميع المحتجزين عن الطعام

السبت 16 يناير 2010

بعد أن صدر قرار النيابة بالامس باستمرار حبس المتهمين وعرضهم صباح اليوم تم ايداع الاولاد سجن الترحيلات بمديرية أمن قنا وتم ايداع البنات بمستشفى قنا العام

وفى صباح اليوم تقابل محامو المنظمات الحقوقية مع المحام العام لنيابات قنا والذى أوضح للمحامون أن الاولاد لن يعرضوا على النيابة ولكن سيعرض الورق"محضر التحقيق" وانه سيصدر قراره بإخلاء سبيلهم، وفى الساعة الحادية عشر صباحا أصدر قراره فعلا باخلاء سبيلهم بضمان محال اقامتهم وتسلمت المباحث القرار، الإ أنه وحتى هذا التاريخ مازالت الداخلية تمتنع عن تنفيذ القرار وفى الوقت الذى تجمع فيه عشرات المحامين وقيادات حزب الجبهة بقيادة اسامة الغزالى حرب وتقابلوا مع مدير الامن الذى أوضح أنه ارسل القرار لوزارة الداخلية للاستعلام عن طريقة تنفيذه إما باطلاق سراحهم من قنا مباشرة أو ترحيلهم إلى القاهرة بمعرفة الداخلية لان قرار النيابة لم يتضمن اخلاء السبيل من سراى النيابة ولكن بضمان محال اقامتهم.

وعلى صعيد آخر مازال جميع الشباب مضربين عن الطعام، وتعرضت كلا من اسراء عبد الفتاح ومنى فؤاد ومريان ناجى لحالات اغماء وحاول الاطباء تركيب محاليل لهم الا أنهم رفضوا وصمموا على الاستمرار فى الاضراب لحين اطلاق سراحهم .

تحذير من انتشار وبائي لفيروس نقص المناعة بمصر

أفاد تقرير صادر عن "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، وهي وحدة معنية بالأبحاث تابعة لمجلس الوزراء المصري، أن مصر تتحرك نحو "انتشار وبائي مركز لفيروس نقص المناعة البشري" "الايدز" في ظل تسجيل ارتفاع متزايد في عدد المصابين بالفيروس.
ويشير هذا التقرير الذي أوردته شبكة الأنباء الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "إيرين"، والذي لم يتم تحميله على شبكة الإنترنت بعد، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل مع نهاية عام 2008 إلى 3,735 إصابة تطور 963 (25.8 بالمائة) منها إلى مرض الإيدز.

وترى المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بقضايا الإيدز وفيروس نقص المناعة البشري HIV وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وبالرغم من أن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز في مصر لا يزال منخفضاً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، إلا أن نتائج التقرير شكلت صدمة بالنسبة للعديد في هذا المجتمع المحافظ.

وفي السياق نفسه، أفاد مجدي بدران، وهو أخصائي بارز في علم المناعة في مصر أنه "لا يمكن التحكم في العلاقات الجنسية المحفوفة بالخطر. كما تشهد البلاد انتشاراً كبيراً للإدمان على المخدرات. وهذه ممارسات من شأنها نشر الفيروس بشكل كبير جداً"، حسب ما أوردت شبكة "إيرين".

كما أفاد التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه الذي تصدره هيئة حكومية رفيعة المستوى بهذا الشكل، أن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري تضاعف ست مرات خلال الفترة من 1994 و2008. وأوضح أن هناك إصابات في كل محافظات مصر باستثناء المناطق الشمالية والجنوبية من سيناء. ولكن معظم الحالات تتركز في مدينتي الإسكندرية والقاهرة، أكبر مدينتين في البلاد. وأوضح التقرير أيضاً أن حوالي 75 بالمائة من المصريين المصابين بالفيروس تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً، الفئة الأكثر إنتاجاً في المجتمع.

وأفاد واضعو التقرير أن أحد أسباب ارتفاع عدد المصابين قد يعود لانعدام التثقيف الجنسي في المدارس. وعلق بدران على ذلك بقوله: "يجب أن تقدم مدارسنا تثقيفاً جنسياً ملائماً حول طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشري. كما ينبغي أن نعمل بجهد لمكافحة الإدمان على المخدرات وتشجيع الزواج ووضع حد لظاهرة أطفال الشوارع".

وتقدر بعض المنظمات غير الحكومية عدد أطفال الشوارع في مصر بأكثر من ثلاثة ملايين طفل بالرغم من أن الحكومة تشكك في هذا الرقم. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال يشكلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز

وأضاف التقرير أن الارتفاع المتزايد لعدد المصابين بالفيروس يشكل تحذيراً للمجتمع بأسره.

شبكة الأنباء الانسانية "ايرين"
CNN العربية
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

حين خذل الجميع ليلي التي علي كرسي متحرك

حينما توالت الدعوات في بدايه شهر ديسمبر الحالي ، للكتابة ضمن حملة كلنا ليلي، كانت في ذهني صورة ليلي التي تجلس علي كرسي متحرك ، أو ليلي ذات الاحتياجات الخاصة، التي حتي الان لم تتناولها كثير من الكتابات ، وتتجاهلها كثير من أجهزة هذا النظام ، بل أتطرف وأدعي أن حتي منظمات المجتمع المدني تتجاهلها، أن لم يسترزق البعض منها ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتجربتي الشخصية، تسمح لي بهذا القول.

صحيح أن بعض المؤسسات تتعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، لكن العمل مازال لا يعدو عن توفير كرسي متحرك، لانها بالاساس مؤسسات خيرية ، ليس في أستطاعتها تقديم أكثر من ذلك ، عن تجربتي بدأت من حوالي ست سنوات ، حين تعرضت لحادث ترام، أدي لبتر الساق اليسري، كنت أعمل وقتها داخل أحدي المؤسسات النسوية الحقوقية، عملت مؤسستي ضمن دائرة من الاصدقاء للمؤسسة، ولي ، وكذلك مجموعات دعم لي مازلت أجهل بعضها ، جاهدة علي توفير كل الامكانات المادية الكفيلة بحصولي علي علاج مناسب ، وعمليات، وجراحات تجميل، بل توفير طرف صناعي، للمساعدة علي الحركة ، بدلا من الكرسي المتحرك ، كل هذا الدعم والزخم ، جعلني أتسأل وماذا عمن ليس لديهم من يدعمهم؟ وصارت ملاحظتي قوية، حتي أثناء السير في الشارع ، لرصد هؤلاء، السائرون علي عكازين من الخشب.

مع مؤسسات الدولة رأيت الفساد المستشري، في كثير من الجهات، حتي تلك الجهات التي أسستها السيدة الاولي أو الجيش المصري، لرعاية بعض تلك الفئات، لكني لم أندهش لاننا نعيش في ظل منظومة الفساد الكبري.

أما مع بعض المؤسسات الحقوقية فكانت الصدمة ، التجربة الاولي حين دعتني أحدي الناشطات، للمشاركة في تدريب لذوي الاحتياجات الخاصة،علي الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة التي صدرت في ابريل 2008، وكان التدريب مع احدي الهيئات المسيحية، الدولية، وكانت الناشطة أكثر تحديدا أن أشارك كمدربة وليس كمتدربة، ولم تداري عني انها فكرت في بناء علي فكرة صديق مشترك بيننا أن أكون انا ضمن مدربي الورشة، حتي يكون التدريب مؤثرا لدي الحاضرين من ذوي الاحتياجات الخاصة بوصفي انتمي لهذه الفئة ، كان من المخطط أن أشارك لمدة يوم واحد لاني لا أستطيع الانقطاع عن عملي أكثر من يوم واحد، وكذلك لأن التدريب خارج القاهرة، مر اليوم بسلام وكان الجميع سعداء، بمن فيهم أنا ، الا أن تلك السعادة توقفت حين طلبت الرجوع للقاهرة ، وكانت الناشطة أكدت لي في اتفاقنا أنها ستوفر لي وسيلة مواصلات لعودتي للقاهرة، الا أن وعدها تبخر، وتذرعت بأن صديقتها التي ستوصلني الي القاهرة و المشاركة معنا في التدريب مريضة، و ترجتني أن أبقي يوما اخر خاصة ان مشاركتي في التدريب كانت جيدة من وجهة نظرها ، ولاننا كنا داخل أحدي القري السياحية، بالعين السخنة ، التي لا يوجد بها خط مواصلات يربطها بالعمران، أضطريت للرضوخ والبقاء يوما أخر، الا أن الحجج توالت في اليوم الثاني لابقي حتي أنتهاء التدريب، وهو ما رفضته واضطريت الي الاتصال بزوجي ليأتي ، لانني لم أكن أعرف كيفية الرجوع من العين السخنة، حتي تطوعت أحدي المدربات بتوصيلي الي مدينة السويس ، ومن هناك أستطعت العودة، لا أعرف ما يجب أن أقوله ، غير أني لن أنسي تلك التجربة ، خاصة مترجم الاشارة (لغة الصم) ، الذي استعانت به الهيئة، الذي كان يتفنن في التعامل العنيف مع المشاركين الصم، ناهيك عن تعمد ترجمته الخاطئة لهم ، وللحاضرين ، ولم تستعين الهيئة بمترجم غيره حتي بعد اكتشاف تعمده في نقل الترجمة الخاطئة.

أما التجربة الثانية كانت مع كاريكاتير الدستور، يمكن متابعته هنا، صحيح أن الجريدة اعتذرت ، اعتذار يمكن وصفه بلهجة الشوام أنه اعتذار من " قفا أيديهم" ، الا أن كواليس هذا الاعتذار بدأت ، عبر صديق بالاتصال بالسادة رئيس التحرير ونائبه، ووعد باتخاذ أجراءات حاسمة، والاعتذار ، في الاسبوع التالي، الا أن كلام الليل مدهون زبدة، فقد استمرت مطاردتي لهم شخصيا عشرة أيام علي الموبيل، وعندما لمست وجود نوع من المماطلة، هددت أني سأرفع قضية من "باب التهويش" ، طلبوا اني اكتب صيغة الاعتذار، وعندما أرسلته تم سخط الاعتذار ، في صيغة أخري من "قفا أيدهم"، أشبه بأنه سوء فهم مني للكاريكاتير.

أما دور المؤسسات التي لجأت لها فحدث ولا حرج، أولا لجأت لصديق و هو المسؤل الاعلامي لاحدي المؤسسات المتسيطة فعلا ، وبعد مداولات ، قالها صراحتنا " أنهم حلفاؤنا ولا نستطيع أن نفعل شئ يثير غضبهم" حتي وان كانت الدفاع عن قضية حقوقية خالصة، و أعطاني مثال باحدي الطبيبات التي تعمل بمؤسسة خيرية لذووي الاحتياجات الخاصة ، التي حضرت لمقر المؤسسة ومعها ملف ملئ بقصاصات الجرائد، والكاريكاتيرات التي تنتهك حق ذوي الاحتياجات الخاصة، الا أن المؤسسة رأت أن الحلفاء أهم من القضايا، التي هي صميم عملها في المقام الاول.

أما نهاية المسخرة ، كانت عندما مرر لي صديق يعمل معي رقم تليفون أحد المحامين الذي قرأ البوست علي المدونة، وطلب منه أن يحدثني، وعندما تحدثنا علي الهاتف ، كان طلب المحامي اللوذعي، صورة بطاقتي الشخصية ، أو الباسبور، وعندما سألته عن السبب؟ هل ستساعدني في رفع قضية؟ أخبرني أنه من أجل مشاركتي في مجلس الامناء ، لمؤسسة يعمل علي تأسيسها وقتها، أخبرته أنه يجب أن أقرأ شيئا مكتوبا حول المؤسسة قبل موافقتي، وسألته، هل ستتوجه بتقديم خدمات معينة لذوي الاحتياجات الخاصة ؟ هل سيكون هناك رعاية صحية، تغيير قوانيين تسمح لنا بتحسين أوضاعنا؟ هل و هل؟ ضجر من أسألتي و أخبرني ان لديه ورقة يتيمة كتبها لوزارة الشئون الاجتماعية حتي توافق علي التأسيس، سيرسلها عبر الايميل، قلت زي بعضه "طشاش ولا العمي كله" ، وبناء علي طلب شخصي منه أرسلت له صيغة الاعتذار الذي أرسلته للجريدة، و طلب مني أن يكون الاعتذار باسم المؤسسة التي لازالت تحت الانشاء، قلت وماله أهي "عزوة" اني أخاطب الجريدة باسم مؤسسة كنوع من الدعم ، وحين نشر الاعتذار تهللت أساريره فرحا بالاعلان المجاني عن مؤسسته، ثم طلب بطاقتي الشخصية، وحين طلبت منه معلومات اضافية عن نوع النشاط التي ستمارسه المؤسسة، اتهمني بالمزايدة، والتعالي، و "متحفلطة زي المثقفين" معرفتش يعني ايه متحفلطة دي، وانتهت المكالمة بأنه شتم أبنه اللي كان شايله علي كتفه ، لانه كان لسه بيدير المؤسسة من بيتهم ، و"تك " قفل السكة.

مازلت أري أن تلك النماذج التي قابلتها هي نماذج سلبية ، تخص أصحابها فحسب ، وهناك أكيد نماذج أكثر ايجابية ، لا أعرفها.

كان نفسي أحط مجموعة من الارقام عن عدد النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن للمرة الآولي أعجز عن الوصول لاي مادة خاصة بمصر، تتناول عدد أو وضع النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة. اللي عنده يا ريت يبعت لي.

أخيرا ، عندما حضرت تدريب حول وسائل الاعلام الجديدة ، في الاردن ، الشهر الماضي ، وكنت استشهد بالكاريكاتير اللوزعي، أندهش مدربي، وفق كلامه من "بجاحة الكاريكاتير"، وفي اليوم التالي شارك هو في أول مؤتمر عام تقيمه الاردن حول ذوي الاحتياجات الخاصة ، واستشهد بالكاريكاتير، المنشور علي المدونة، فكان السبب في عمل المؤتمر علي اصدار مجموعة من القوانين ، وتعديل أخري، بهدف تحسين أحوال ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالاردن، بداية من سمك و طول وعرض الارصفة في الشارع، وهل هي مناسبة لاستخدامات ذوي الاحتياجات الخاصة؟ علي الاقل هي نقطة بداية، مازلنا نحن بعيدين عنها .

مقرئات مصريات ينتظرن "تأشيرة" العبور إلى إذاعة القرآن الكريم

تقدّم الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب مقرئي القرآن الكريم، بطلب رسمي إلى الإذاعة المصرية يدعو فيها إلى اعتماد مقرئات في الإذاعة، مشيراً إلى أنه وافق على طلب انضمامهم إلى النقابة بعد اجتيازهن الاختبارات بنجاح، داعياً إلى "خروجهن للنور" وإيصال أصواتهن المميزة إلى العالم الإسلامي.

وأوضح أن قبول الأصوات النسائية في النقابة "لم يكن بالأمر السهل أو الاعتباطي"، وأضاف "لقد حصلن على كارنية نقابة مقرئي القرآن الكريم بعد جهد كبير بذلنه من خلال اختبارات عديدة، وقد اعتمدت نتائج هذه الاختبارات لجنة عليا من كبار علماء الدين، وقد شملت فروع الاختبار حفظ القرآن الكريم كاملاً وأوصول التجويد، وأحكام القرآن وتفسيره ومخارج الألفاظ والحروف".

ودافع عن رأيه بالقول إن "لا مانع شرعياً من عمل المرأة كقارئة قرآن، ولقد كان هناك سيدات قارئات للقرآن الكريم في الإذاعة المصرية منذ حوالي 50 سنة، واللاتي يعتبرن من الرعيل الأول للقارئات سواء في مصر أو الوطن العربي ولكنهن توفين جميعاً".

لقراءة باقي التحقيق علي العربية نت : أضغط

الصومال : هل يفيد القانون لمحو وصمة عار المتعايشين مع الايدز؟

عندما توفيت شابة تحمل فيروس نقص المناعة البشري مؤخراً في هرغيسا، عاصمة أرض الصومال، لم تتطوع أي من نساء الأسرة لغسلها استعداداً لدفنها طبقاً للطقوس الإسلامية.

و أن "ملابسها لا تزال معلقة في مكان موتها لأن الناس يعتقدون أنهم سيصابون بالعدوى بمجرد لمسهم لهذه الملابس". وقد قامت مجموعة من النساء المتعايشات مع الفيروس بالتطوع لغسل الجثة.

ويعزو الخبراء وصمة العار التي يعاني منها المتعايشون مع الفيروس إلى الجهل والربط الوثيق بين فيروس نقص المناعة البشري والفسق والسلوك المنافي للإسلام. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أقل من 10 بالمائة فقط من السكان يعلمون بدقة ماهية الفيروس وكيفية انتقاله.

في الوقت نفسه ، تحاول اللجنة الصومالية لمكافحة الإيدز تمرير مشروع قانون عبر البرلمان يمنح حقوقاً للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري ويسمح للأطباء بالإفصاح عن إصابة أي مريض دون الحصول على إذن منه بذلك.

وحسب حسن عمر، مدير التدريب في أمانة لجنة الإيدز بالصومال فإن "مشروع القانون يجرِّم التمييز ضد المصابين بالمرض ويحدد احتياجاتهم للرعاية وينص على معاقبة أولئك الذين يحاولون نقل الفيروس للآخرين عمداً".

وتبلغ نسبة انتشار الفيروس في أرض الصومال 1.4 بالمائة إلا أن البيانات الحديثة تشير إلى أن القرن الإفريقي قد ينتقل من "وباء مركّز" إلى "وباء معمم".

وقد أشار آخر تقرير قدمته الصومال للدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فيروس نقص المناعة البشري والإيدز إلى أن وصمة العار والتمييز المنتشرين يعتبران من بين العوامل المسببة لتزايد الإصابة بالفيروس. فتضخم وصمة العار وانخفاض نسبة الإدراك بالمخاطر يعنيان أن عدداً أقل من الناس يخضعون للفحص بالإضافة إلى أن برامج العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات القهقرية في البلاد لا تزال في بدايتها.

ووفقا للجنة الصومالية لمكافحة الإيدز، أنه "من بين حوالي 13,000 مصاب بفيروس نقص المناعة البشري في أرض الصومال، يحصل 800 شخص فقط على العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات القهقرية".

للمزيد :

نص التقرير علي شبكة الأنباء الإنسانية (أيرين)

الأمم المتحدة تدخل في شراكة مع المنظمات الدينية لتعميم الوقاية والعلاج من الإيدز