صرح وزير الصحة فى برنامج صباح دريم منتصف الأسبوع الماضى (وتمت إعادة بثه يوم الجمعة 15 يناير الحالى) بأن الجميع موافقون على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد. وعندما سألته المزيعة حول أن هناك وثيقة ترفض مشروع القانون وموقع عليها من أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدنى قال لها أنها كلها منظمات ورقية وأن حزب الوفد وحزب التجمع واتحاد العمال موافقون على مشروع القانون.
ومعروف طبعا أن الوثيقة المقصودة هى "الإعلان الثالث عن حق المصريين فى الصحة" الذى وقعت عليه ثلاثة وستون منظمة برفض مشروع القانون وقع عليه كل من حزب الوفد وحزب التجمع على عكس ما ادعى الوزير، كما وقع عليه 11 حزبا ونقابات مهنية وعمالية ومختلف منظمات المجتمع المدنى وممثلى الحركات الجماهيرية مثل اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة العاملين بالضرائب العقارية ومختلف منظمات المجتمع المدنى.
كما عقد الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحى مؤتمرا صحفيا أفردت له صحيفة الأهرام المانشيت الرئيسى لها بالصفحة الأولى أعلن فيه إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد رغم معارضة مجلس الدولة له زاعما أن سلطة مجلس الدولة استشارية! ورغم أن الحكومة ليست ملزمة بأن تعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة إلا أن المنطق فى عرضها هو تفادى الطعن عليها بعد إقرارها من قبل مواطنين إذا كانت تتعارض مع الدستور.
وإذا كانت الدولة ليست ملزمة قانونا بعرض المشروع قبل تقديمه لمجلس الشعب فإن قيام الحكومة بعرضة وقيام المجلس برفضة يضع الحكومة والمتحدث فى موقع الاستهانة بآراء مجلس الدولة وهو جهة الاختصاص القضائى فى الفصل فى مدى دستورية القانون فى حال طعن أحد المواطنين عليه بعد إقراره. وسلوك الحكومة هذا امتداد للاستهانة بأحكام القضاء حيث تصر على استمرار نظر قضية الشركة القابضة للرعاية الصحية رغم حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذها وهو الحكم الذى أوضحت حيثياته رفض القضاء لمنطق خصخصة الصحة وانحيازه إلى معسكر أعداء الخصخصة.
لهذا قررت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بالاشتراك مع ممثلى حزبى الوفد والتجمع عقد مؤتمر صحفى الساعة 11 صباح يوم الخميس القادم 21 يناير 2010 بنقابة الصحفيين للرد على تلك التصريحات والدفاع عن موقفها الثابت الرافض لخصخصة الصحة
No comments:
Post a Comment