تمضي جميلة إلى القول: "لا أتذكر الصراخ، بل أتذكر حجم الألم المثير للشفقة الذي شعرت به. أتذكر الدم الذي ساح في كل مكان، وأتذكر إحدى الخادمات عندما رأيتها حقيقة وهي تلتقط قطعة اللحم التي اقتطعوها للتو من جسدي. أتذكرها لأنها كانت تمسح الدم الذي كان في كل مكان."
من تفاصيل قصة جميلة ، ضمن قصص عدة أوردتها صحيفة الاوبزرفر البريطانية في الصفحة الاولي من طبعتها الإلكترونية، من خلال تقرير بعنوان "20 ألف فتاة في بريطانيا معرَّضات لخطر بتر أعضائهن التناسلية"، أعدته محررتها للشؤون الاجتماعية، تريسي مكفاي، تحقيق خاص يسلِّط الضوء علي "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" (Female Genital Cutting) واختصارها (FGC).وتنقل فيه المحررة عن مسؤولين وخبراء في الشرطة والصحة تحذيرهم بشأن العدد المتزايد لحالات ختان الإناث التي تُجرى في البلاد التي حظرت هكذا ممارسة منذ عام 1985
فضلا عن رابط فيديو يحتوي على مشاهد تحذِّر الصحيفة من أنها ستكون "محزنة ومثيرة للقلق"، يحتوي الفيديو علي تسجيل لتجارب بعض الفتيات أثناء اجراء عملية "تشويه الأعضاء التناسلية" أو "الختان"، وبعدها
وتنقل الصحيفة عن بعض الخبراء تقديراتهم بأن ما بين 500 و2000 تلميذة مدرسة في بريطانيا يواجهن خطر تعرضهن للختان خلال الصيف الحالي لوحده، إذ أن عائلاتهن تستغل العطلة المدرسية الصيفية لتنفيذ عملية "القطع" تلك، لطالما لا أحد يسأل عن سبب غياب الفتيات عن المدرسة في هذه الفترة.
رغم أن بريطانيا كانت قد حظرت أيضا في عام 2003 نقل الفتيات إلى خارج البلاد لإجراء عمليات الختان لهن هناك، تقول الأوبزيرفر إن لديها أدلة ملموسة على أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة في البلدان العربية والأفريقية والآسيوية
وفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، شكل سكان الحواضر في مصر خلال عام 2010 حوالي 40 مليون نسمة، أي نصف مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة. ويتوقع البرنامج أن يرتفع معدل التمدين بحلول عام 2025 إلى 59 بالمائة (أي 57 مليون نسمة من أصل مجموع السكان المتوقع أن يبلغ 96 مليون نسمة).
في دراستها "خطوط الفقر في القاهرة الكبري- تقليل الفقر وتشويه" ، والموجز عنها الذي نشر في مايو الماضي، رأت سارة صبري، من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، أن تقديرات الحكومة والبنك الدولي لمستويات الفقر بين سكان الحواضر في مصر مضللة "وأقل من الواقع بشكل كبير للغاية". وأضافت، استناداً إلى الأبحاث التي أجرتها من أجل دراستها الصادرة في مايو 2009، أن "فقراء المدن أكثر انتشاراً مما هو معتقد بشكل عام. فسكان المناطق العشوائية في تزايد سواء من حيث الأرقام المطلقة أو من حيث النسبة مقارنة ببقية سكان مدينة القاهرة".
وأوضحت سارة أن هناك الكثير من الجدل حول أساليب قياس الفقر على الصعيد العالمي بشكل عام وعلى صعيد مصر بشكل خاص لأن هذه المقاييس دائمة التغير وكثيراً ما تكون غير موضوعية وتميل لتطبيق معيار واحد يصلح للجميع، مثل العيش على أقل من دولار واحد في اليوم.
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى النظرة المقللة من الفقر في المناطق الحضرية في مصر المتركز بشكل كبير في العاصمة، وهي :"محدودية التعريف الحكومي للمناطق الحضرية" داخل الحدود المستمرة في التوسع لمحافظات القاهرة الخمس؛ استمرار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقليل عد سكان الأحياء العشوائية الفقيرة بالقاهرة الكبرى نظراً للصعوبات اللوجستية والأمنية المرتبطة بمسح الأحياء الفقيرة الكبيرة؛ ولأن التكلفة الحقيقية للمواد الغذائية الأساسية والمواد غير الغذائية والخدمات العامة لسكان الأحياء الفقيرة أعلى بكثير من المعترف به عموماً "وبالتأكيد أعلى بكثير من التكاليف المفترضة لخطوط الفقر".
ووجدت الدراسة أنه بالنسبة للكثير من سكان الأحياء العشوائية الكبرى الثمانية الموجودة في القاهرة، لا يزال التعليم ضعيفاً ومعدلات سوء التغذية مرتفعة والظروف الصحية "تبعث على الأسى في كثير من الأحيان بسبب نقص فرص الحصول على الخدمات الأساسية". وأشارت إلى أن أساليب قياس الفقر الحالية تقيس تكلفة الاستهلاك اليومي الأدنى للسعرات الحرارية فقط ولا تهتم بما إذا كان الطعام مغذياً أم لا.
وجاء في الدراسة أن "مدى أنتشار سوء التغذية في المناطق الحضرية في مصر مؤكد من خلال تقديرات مسح 2005 الذي أفاد بأن حوالي 16 بالمائة من الأطفال يعانون من نقص الوزن. وهذا يوضح أن نسبة سوء التغذية بين الأطفال (16 بالمائة) أعلى بكثير من معدل فقر الدخل المسجل في المناطق الحضرية (5 بالمائة)".
واقترحت سارة في دراستها استخدام قياس للفقر يذهب إلى أبعد من الدخل وحده ليشمل الأبعاد العديدة للرفاه، مثل جودة السكن وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية ونوعية عمل السكان. كما طالبت أيضاً بإجراء مسوحات أكثر شمولية لأحياء القاهرة العشوائية من أجل التأكد من حقيقة مستوى الفقر داخلها.
وأشارت الدراسة التي أعدتها سارة إلى أن خطر التقليل من الفقر الحضري يتمثل في عدم تمكين صناع القرار من معالجة القضايا التي تواجه هذا النمو السريع للسكان وتوفير التمويل اللازم. لقراءة الدراسة بالانجليزية أضغط لقراءة الموجز عنها أضغط لقراءة باقي الموضوع أضغط
كان من الشائع صعوبة وجود بيانات حول فيروس نقص المناعة الايدز،في منطقة الشرق الاوسط، الا أن ثمة دراسة جديدة صدرت أواخر يونيو الماضي ، في دولة الإمارات العربية المتحدة حاولت جمع جميع البيانات المتوفرة ..التفاصيل
العراق: حملة "تصحيح الحجاب"
في حملة جديدة من نوعها قامت جهة تطلق على نفسها مركز الكاظمية للمجتمع المدني أوآخر شهر يونيو من هذا العام بنشر حملة ماتسمى" تصحيح الحجاب"، بعض من الناشطات والناشطين في العراق يعتقدون بأن للحكومة دور في نشر العشرات من الإعلانات في شوارع منطقة الكاظمية تحت إسم دعم هذه الحملة، وقد حرصت هذه الجهة على تثبيت هذه الاعلانات بالقرب من مواقع السيطرة الأمنية المنتشرة في المدينة....التفاصيل
الصلة بين سرطان الثدي والتلوث البيئي
اعتُبرت في الماضي الشكوك حول إمكانية أن يسبّب التلوث البيئي سرطان الثدي هامشاً على الصعيد السياسي. ولكن في الأسابيع الأخيرة، وقّع المشرّعون الأميركيون ولجنة عمل رئاسية ومؤسسة سوزان ج. كومن للعلاج جميعاً عليها.
وقالت باريش من هيوليت، نيويورك، وهي جالية ذات أجور متوسطة فيها مجموعة كبيرة من حالات السرطان:" التلوث من هذه المصادر يمكن أن يشرح السرطان الذي قتل والدتي وابني والعديد من الجيران...التفاصيل
"كنت أظن أن القانون يحميني"
الولايات المتحدة: فشل ذريع في التصدي للاعتداءات الجنسية
في تقرير لها أكدت هيومن رايتس ووتش ويستند إلى بيانات تم جمعها من جميع أنحاء ولاية إلينويز، إن "الأغلبية العظمى من أدلة الـ DNA التي يتم جمعها من ضحايا الاغتصاب في إلينويز لا يمكن التأكيد بأنها خضعت للاختبار بالفعل". وانتهى التقرير إلى أن التأخر في اختبار الأدلة المادية التي يتم الحصول عليها من الضحايا، المعروفة بمصطلح "باقة الاغتصاب"، هو دليل على إخفاق قسم التحقيق الجنائي في إلينويز في التصدي على النحو الواجب لجرائم الاعتداء الجنسي...التفاصيل
إيران: إعدام سيدة بتهمة الزنا
أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش ، حكم لقضاء الإيراني بإعدام السيدة سكينة محمدي آشتياني، البالغة من العمر 43 عاماً وأم لاثنين و قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني أن يتدخل لوقف إعدام السيدة المُدانة بالزنا، والتي سبق عقابها بالجلد على "علاقة غير مشروعة" تواجه خطر الموت رجماً بعد إدانتها الثانية في المحكمة بتهمة زنا المحصنة (المتزوجة)....التفاصيل
"أخذوني ولم يخبروني بشيء"
دراسة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق
أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش ي تقريرجديد يوثق تجارب الفتيات الصغيرات والنساء اللاتي تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، في كردستان العراق ،على خلفية تلقي رسائل متعارضة مربكة من بعض القيادات الدينية والعاملين بالرعاية الصحية بشأن مشروعية وسلامة هذه الممارسة. ويصف التقرير حالة الألم والخوف ...التفاصيل
الراديو لوقف تشوية الاعضاء التناسلية الانثوية
غالباً ما تتغيّب فتيات البدو في صحراء دانكيل في اثيوبيا عن المدرسة لاستخراج الماء وحمله.
ولكن في إحدى الجاليات التي تتمتّع بالاستقرار ترتاد الفتيات المدرسة وبدأت الأمّهات خلال العامين الماضيين بالانتباه إلى تحذيرات برامج الراديو حول عملية ختان ، يناضل مدير المدرسة في كورسوات الواقعة في منطقة العفر في اثيوبيا من أجل التوعية حول منافع تعليم الفتيات ومخاطر عملية ختان الإناث... التفاصيل
باكستان: الاجهاض عبر الهاتف بدلا من الزيت الساخن
بمبادرة من المنظمات النسوية الباكستانية ودعم من منظمة نساء على الأمواج الهولندية، تم ابتكار فكرة خدمة هاتفية في باكستان تساعد النساء على التخلص من الحمل غير المرغوب فيه من خلال اقراص عقار "ميسوبروستول" الذي ينهي الحمل، أثارت هذه الخدمة الكثير من الجدل باعتبار أن الإجهاض ممنوع في باكستان...التفاصيل
قريبا في الكويت: قانون لصالح خدم المنازل
بهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة لخدم المنازل ،يصدر في الكويت قريبا قانون جديد ،للحد من التجاوزات التي يتعرضون لها، هذا ما تؤكده القائمة بأعمال مكتب منظمة الهجرة الدولية في الكويت ،ايمان عريقات، التي اشارت " أن نسبة التجاوزات لا يعتبر كبيرا، لكن هناك من الخدم من يعامل بطريقة غير إنسانية، وهو وضع لن يغيره إلا إصدار قانون يضمن حقوق هؤلاء....التفاصيل
و المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعوا المنظمات الحقوقية لإجتماع يوم 10 مارس
انعقدت اليوم الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة بحضور 319 مستشار ليس من بينهم أى عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بموافقة 317 مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.
وتعد هذه الجمعية هى الجمعية العمومية" الثانية" خلال خمسة عشر يوما حيث انعقد الجمعية الاولى فى 15 فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، وبعدها انعقد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بملس الدولة فى 22 فبراير وانحازت الاغلبية إلى تنفيذ قرار جمعية 15 فبراير، فقام رئيس المجلس فى نفس اليوم باصدار قراره رقم 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيته من خريجى وخرجات دفعات 2008 – 2009 بما يفيد المضى قدما فى اجراءات تعيين المرأة قاضية وهو ما اعتبره أعضاء المجلس عدوانا على قراراتهم وانفرادا من رئيس المجلس فدعوا لهذه الجمعية .
كما سيعقد نادى قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية فى الساعة السادسة مساء هذا اليوم لمناقشة هذا الامر أيضا ، ومن الجدير بالذكر أنه نادى مشهر وفقا لقانون الجمعيات الاهلية.
وعلى صعيد آخر تحددت جلسة 6 ابريل القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنا على قرار الجمعية العمومية الطارئة والتى انعقدت فى 15 فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، والمركز يؤكد على استمراره فى دعواه القضائية وأنه سوف يقوم فى أول جلسة بتعديل الطلبات باضافة طلب جديد بالطعن على قرار الجمعية العمومية التى انعقدت اليوم أيضا ، وفى هذا الاطار يدعوا المركز المنظمات الحقوقية لتشكيل هيئة دفاع واحدة لتبنى هذه القضية دفاعا عن حق المرأة فى العمل وتولى منصب القضاء ومساواتها مع الرجل وذلك يوم الاربعاء الموافق 10 مارس الساعة الثانية ظهرا بمقر المركز الكائن 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع.
وقفة احتجاجية اليوم الخميس 18 فبراير أمام مجلس الدولة احتجاجا علي القرار
قررت الجمعية العمومية بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به
وقد أسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد عدد "42" عضوا لتعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ورفض عدد " 334 " عضوا هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه.
اجتمع اليوم عدد من النشطاء و ممثلي الأحزاب السياسيه و المنظمات الحقوقية بمقر مركز هشام مبارك للنظر فيما يمكن عمله فيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له سكان بعض المناطق بمحافظتي أسوان وشمال سيناء اللذين دمرت السيول منازلهم وأدت إلي قتل بعض عوائلهم وشردت أعداد كبيرة من العائلات التي تفترش الأرض وتلتحف السماء ولا مأوي لهم ... ويأتي هذا الإجتماع للنظر في أفضل وأسرع السبل التي يمكن بها تقديم العون لهؤلاء الأفراد المنكوبين في ظل تهاون حكومي
تقدم الحكومة المصرية تقريرها الدوري السادس والسابع (مجمع) الى لجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) .. والذى سيناقش فى 28 يناير الحالى فى اجتماع اللجنة فى جنيف. وفى هذا السياق، أعلنت الحكومة لجنة السيداو بسحب تحفظها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية، المتعلقة بحق المرأة المتزوجة من أجنبى فى منح جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل، بعد أن قامت مصر بتغيير قانون الجنسية المصرى عام 2004 بحيث يتوافق مع الاتفاقية، بعد نضال منظمات المجتمع المدنى لما يزيد على عشر سنوات. لقد استقبلت النساء ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة المنظمات النسائية تغييير القانون بالترحاب الشديد؛ وفى الوقت نفسه أكدت على ضرورة تطويره لاستكمال جوانب القصور سواء فى النص نفسه أو فى اجراءات تطبيقه. فما زال القانون الحالى يميز بين النساء المصريات وفقًا لجنسية الزوج غير المصرى، ويميز بين ابناء الأم الواحدة وفقًا لميلادهم قبل أو بعد صدور القانون، كما يميز القانون حتى بين الأبناء المولودين بعد صدور القانون فى حالة اصابة الطفل باعاقة عقلية (وهذا بحد ذاته انتهاك للاتفاقية الدولية للأفراد ذوى الاعاقة والتى صدقت عليها مصر) .
وفى سياق الاحتفال بمرور 30 عامًا على تبنى الأمم المتحدة لاتفاقية السيداو نطالب الحكومة المصرية بإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل كامل، وتخليص القانون من القصورات الحالية عبر:
1- حق المرأة المصرية اعطاء جنسيتها لزوجها الاجنبى بعد مرور عامين أسوة بما يتم مع الرجل المصرى المتزوج من أجنبية.
2- إلغاء القرار الإداري الذي يستثنى أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى من تطبيق القانون إذا كانوا قد ولدوا قبل صدوره.
3- إعفاء الأبناء المولودين لأم مصرية وأب غير مصرى قبل صدور القانون من الرسوم المقررة حاليًا.
4- إلغاء البند 3 من المادة والتى تمنع منح الجنسية للابناء المصابين بإعاقة عقلية
صرح وزير الصحة فى برنامج صباح دريم منتصف الأسبوع الماضى (وتمت إعادة بثه يوم الجمعة 15 يناير الحالى) بأن الجميع موافقون على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد. وعندما سألته المزيعة حول أن هناك وثيقة ترفض مشروع القانون وموقع عليها من أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدنى قال لها أنها كلها منظمات ورقية وأن حزب الوفد وحزب التجمع واتحاد العمال موافقون على مشروع القانون.
ومعروف طبعا أن الوثيقة المقصودة هى "الإعلان الثالث عن حق المصريين فى الصحة" الذى وقعت عليه ثلاثة وستون منظمة برفض مشروع القانون وقع عليه كل من حزب الوفد وحزب التجمع على عكس ما ادعى الوزير، كما وقع عليه 11 حزبا ونقابات مهنية وعمالية ومختلف منظمات المجتمع المدنى وممثلى الحركات الجماهيرية مثل اتحاد أصحاب المعاشات ونقابة العاملين بالضرائب العقارية ومختلف منظمات المجتمع المدنى.
كما عقد الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحى مؤتمرا صحفيا أفردت له صحيفة الأهرام المانشيت الرئيسى لها بالصفحة الأولى أعلن فيه إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد رغم معارضة مجلس الدولة له زاعما أن سلطة مجلس الدولة استشارية! ورغم أن الحكومة ليست ملزمة بأن تعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة إلا أن المنطق فى عرضها هو تفادى الطعن عليها بعد إقرارها من قبل مواطنين إذا كانت تتعارض مع الدستور.
وإذا كانت الدولة ليست ملزمة قانونا بعرض المشروع قبل تقديمه لمجلس الشعب فإن قيام الحكومة بعرضة وقيام المجلس برفضة يضع الحكومة والمتحدث فى موقع الاستهانة بآراء مجلس الدولة وهو جهة الاختصاص القضائى فى الفصل فى مدى دستورية القانون فى حال طعن أحد المواطنين عليه بعد إقراره. وسلوك الحكومة هذا امتداد للاستهانة بأحكام القضاء حيث تصر على استمرار نظر قضية الشركة القابضة للرعاية الصحية رغم حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذها وهو الحكم الذى أوضحت حيثياته رفض القضاء لمنطق خصخصة الصحة وانحيازه إلى معسكر أعداء الخصخصة.
لهذا قررت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بالاشتراك مع ممثلى حزبى الوفد والتجمع عقد مؤتمر صحفى الساعة 11 صباح يوم الخميس القادم 21 يناير 2010 بنقابة الصحفيين للرد على تلك التصريحات والدفاع عن موقفها الثابت الرافض لخصخصة الصحة
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- المنظمة المصرية لحقوق الانسان- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب- مؤسسة الهلالى للحقوق والحريات- المركز المصرى للحق فى التعليم – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف –مؤسسة المرأة الجديدة- المركز المصرى لحقوق المرأة
ايداع الشباب سجن الترحيلات بمديرية أمن قنا
وايداع البنات مسستشفى قنا العام
النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل كل المحتجزين
والداخلية تمتنع حتى الآن عن تنفيذ القرار
تدهور الحالة الصحية للبنات
استمرار اضراب جميع المحتجزين عن الطعام
السبت 16 يناير 2010
بعد أن صدر قرار النيابة بالامس باستمرار حبس المتهمين وعرضهم صباح اليوم تم ايداع الاولاد سجن الترحيلات بمديرية أمن قنا وتم ايداع البنات بمستشفى قنا العام
وفى صباح اليوم تقابل محامو المنظمات الحقوقية مع المحام العام لنيابات قنا والذى أوضح للمحامون أن الاولاد لن يعرضوا على النيابة ولكن سيعرض الورق"محضر التحقيق" وانه سيصدر قراره بإخلاء سبيلهم، وفى الساعة الحادية عشر صباحا أصدر قراره فعلا باخلاء سبيلهم بضمان محال اقامتهم وتسلمت المباحث القرار، الإ أنه وحتى هذا التاريخ مازالت الداخلية تمتنع عن تنفيذ القرار وفى الوقت الذى تجمع فيه عشرات المحامين وقيادات حزب الجبهة بقيادة اسامة الغزالى حرب وتقابلوا مع مدير الامن الذى أوضح أنه ارسل القرار لوزارة الداخلية للاستعلام عن طريقة تنفيذه إما باطلاق سراحهم من قنا مباشرة أو ترحيلهم إلى القاهرة بمعرفة الداخلية لان قرار النيابة لم يتضمن اخلاء السبيل من سراى النيابة ولكن بضمان محال اقامتهم.
وعلى صعيد آخر مازال جميع الشباب مضربين عن الطعام، وتعرضت كلا من اسراء عبد الفتاح ومنى فؤاد ومريان ناجى لحالات اغماء وحاول الاطباء تركيب محاليل لهم الا أنهم رفضوا وصمموا على الاستمرار فى الاضراب لحين اطلاق سراحهم .
أفاد تقرير صادر عن "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، وهي وحدة معنية بالأبحاث تابعة لمجلس الوزراء المصري، أن مصر تتحرك نحو "انتشار وبائي مركز لفيروس نقص المناعة البشري" "الايدز" في ظل تسجيل ارتفاع متزايد في عدد المصابين بالفيروس. ويشير هذا التقرير الذي أوردته شبكة الأنباء الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "إيرين"، والذي لم يتم تحميله على شبكة الإنترنت بعد، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل مع نهاية عام 2008 إلى 3,735 إصابة تطور 963 (25.8 بالمائة) منها إلى مرض الإيدز.
وترى المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بقضايا الإيدز وفيروس نقص المناعة البشري HIV وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وبالرغم من أن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز في مصر لا يزال منخفضاً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، إلا أن نتائج التقرير شكلت صدمة بالنسبة للعديد في هذا المجتمع المحافظ.
وفي السياق نفسه، أفاد مجدي بدران، وهو أخصائي بارز في علم المناعة في مصر أنه "لا يمكن التحكم في العلاقات الجنسية المحفوفة بالخطر. كما تشهد البلاد انتشاراً كبيراً للإدمان على المخدرات. وهذه ممارسات من شأنها نشر الفيروس بشكل كبير جداً"، حسب ما أوردت شبكة "إيرين".
كما أفاد التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه الذي تصدره هيئة حكومية رفيعة المستوى بهذا الشكل، أن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري تضاعف ست مرات خلال الفترة من 1994 و2008. وأوضح أن هناك إصابات في كل محافظات مصر باستثناء المناطق الشمالية والجنوبية من سيناء. ولكن معظم الحالات تتركز في مدينتي الإسكندرية والقاهرة، أكبر مدينتين في البلاد. وأوضح التقرير أيضاً أن حوالي 75 بالمائة من المصريين المصابين بالفيروس تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً، الفئة الأكثر إنتاجاً في المجتمع.
وأفاد واضعو التقرير أن أحد أسباب ارتفاع عدد المصابين قد يعود لانعدام التثقيف الجنسي في المدارس. وعلق بدران على ذلك بقوله: "يجب أن تقدم مدارسنا تثقيفاً جنسياً ملائماً حول طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشري. كما ينبغي أن نعمل بجهد لمكافحة الإدمان على المخدرات وتشجيع الزواج ووضع حد لظاهرة أطفال الشوارع".
وتقدر بعض المنظمات غير الحكومية عدد أطفال الشوارع في مصر بأكثر من ثلاثة ملايين طفل بالرغم من أن الحكومة تشكك في هذا الرقم. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال يشكلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز
وأضاف التقرير أن الارتفاع المتزايد لعدد المصابين بالفيروس يشكل تحذيراً للمجتمع بأسره.
