خانة الديانة في البطاقة ..كلاكيت تاني مرة

تحديث

تابع تعليقات علمانيين أقباط والازهريون علي الحكم الذي تراوح مابين الادانة لحكم القضاء والتحريض علي القتل .بذريعة انها عقوبة المرتد.

......................................

في سابقة هي الثانية من نوعها قضت محكمة القضاء الإداري بعدم إلزام وزارة الداخلية باستخراج بطاقات

شخصية، وشهادات ميلاد للمسيحي الذي أسلم، ثم عاد للمسيحية مرة أخري، أي رفض اضافة الديانة الاولي المسيحية الي خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، وكانت السابقة الاولي هي رفض اضافة الديانة البهائية للبهائيين في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية .

خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت حكما مناقضا لذلك بأحقية المسيحي الذي أسلم في العودة للمسيحية.فقد طعن أكثر من ٤٥ من المسيحيين الذين أسلموا وعادوا للمسيحية مرة أخري، عام ٢٠٠٥ علي امتناع وزارة الداخلية عن استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد جديدة مدون بها الديانة المسيحية، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزارة وتقدم في أواخر عام ٢٠٠٦، ٤٥ آخرون للطعن علي ذاته القرار، فقضت المحكمة بعدم إلزام وزارة الداخلية باستخراج البطاقات والأوراق الرسمية، وبها الديانة الاولي .

وهو مايعد انتهاكا للمادة 18 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان التي نصت علي "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة" وكذالك يعد انتهاكا للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية:

ـ1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة،

والحكم يعد تناقضا لمبدأ المواطنة ويشكك في المساواة بين المواطنيين، و تمييزا بين الاديان، فيما دور القانون قائم علي حماية المواطنيين من التمييز ، وهو ما نصت عليه المادة 26من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،و كذلك تناقضا مع الدستور المصري الذي نصت المادة 46منه علي أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "وهي من المواد التى لم تصبها التعديلات الدستورية بالعطب أو التعديل فحرية الاعتقاد مطلقة ، وغير المسلم مواطن كامل المواطنة،رحم الله دستور 1923 الذي نص علي أن "حرية الاعتقاد مطلقة".ووداعا ل "لا اكراه في الدين" لمزيد من التفاصيل

راجع المراقب مصري

والمصري اليو م