علي مدار اليومين الماضيين تشرفت بقراءة مقالتين الاولي بعنوان "رعاية وتأهيل المعاقيين في ظل التشريعات والقوانين بين الواقع والمأمول"
والتانية بعنوان "تمكين المرأة العربية المعاقة في جميع المجالات، بقلم الاستاذ تاممر بركة المحامي، ،الذي كتب مقالتيه مشكورا مدفوعا باشتراكه في احدي لجان العمل التي تستهدف وضع قانون شامل لذوي الاحتياجات الخاصة، في مبادرة من وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للامومة والطفولة "رغم تأييدي بالفكرة ومطالبتي بها من قبل الا ان لدي بعض الملاحظات علي المقالتين والافكار الواردة بهما:
أولا : مازال استخدام لفظ "معاق" رغم ان العالم الخارجي باكمله يستخدم لفظ "ذوي احتياجات خاصة" وتعريفه ان المجتمع هو المعاق في حالة عدم تأهله لاستقبال تلك الفئة من الناس.
تانيا: يوجد تأصيل وكتابات تتناول فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من تقارير واتفاقيات دولية ،بل ان هناك دول ومنها عربية وضعت قوانين وتشريعات تهدف الي ادماجهم في المجتمع ، وهي قوانين اتمني انها تكون مفعلة، اما في مصر فحدث ولاحرج ، لا يوجد حتي الان احصاء حقيقي باعداد ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومازالت المؤسسات الحقوقية التي من المفترض ان نشاطها الاساسي علي هذه الفئة تعد علي اصابع اليد الواحدة، فضلا عن بعض البرامج في بعض المؤسسات الاخري، يتراوح عمل معظم هذه المؤسسات مابين الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، او بعض التقارير عديمة القيمة، كما ان الاغلبية ليس لديها رؤية محددة او اجندة تعمل في اطارها ،كما ان الرعاية بالصحة والتعليم ليس من اولوياتها .
ثالثا : يوجد مجموعة من القوانين التي لايسمع عنها احد ، وان كان اشهرها تشريع توظيف نسبة ال5%،الذي تم وضعه في الادراج منذ سنوات. في القانون رقم 39 لسنة 1975 هنا نصه،
ويوجد بنود متفرقة في قوانين اخري مثل القانون 47 لسنة 1978، وغيرها ، ثمة علاقة عكسية بين تفعيلها وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، التشريعات التي تعمل علي صالحهم تركن في الادراج، اما القوانين التي تنتهك وتسلب حقوقهم فهي مفعله مثل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة لقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، والتي لم تعدل مع القانون رقم 154 لسنة 2004، وتنص الفقرة علي "ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة علي المجتمع" حول احقية الحصول علي الجنسية، اي ان ابناء المصريات لاب اجنبي وذوي "عاهة" ليس من حقهم الحصول علي الجنسية لانهم عالة علي المجتمع .
رابعا: ان مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر ليس قوانين فحسب بل ثقافة شعب ومدي التزام بالقوانين الموضوعة
ويعتبر المقال الاول احد الامثلة ، فمثلا يري المقال ان ذوي الاحتياجات الخاصة هم "قنبلة موقوته "ستنفجر في وجه المجتمع اذا تركوا دون عمل او استثمار لطاقتهم، يغفل الكاتب انهم جزء من المجتمع يتأثرون بما يجري فيه، ويتناولهم بمعزل عنه، فمقولة القنبلة الموقوتة تشمل ملايين الشباب العاطل سواء كانوا ذوي اعاقة او بدون اعاقة
يري الكاتب ان مازال العمل في مصر جاريا بتاهيل "المعاقين" وفق القانون رقم 39 ، نفسي اعرف فين التأهيل دا؟
اما الطامة الكبري في المقال فكانت ان انطلاقا من الوازع الديني والاخلاقي يجب ان نتبني مصالح تلك الفئة متناسيا ان هؤلاء هم من مواطني هذه الدولة التي ينص دستورها بالمساواة بين جميع المواطنين، فمتي سنتبني مصالحهم علي اساس مبدأ المواطنة مش علي اساس "حسنة وان سيدك" . او "عشان خاطر ربنا".
اما في المقال التانية فيدعوا الكاتب الي تمكين "المرأة المعاقة سياسيا" بضرورة دخولها البرلمان في الكوتا المقبلة، لتتبني مصالح فئتها، يطرح تساؤل فما الفائدة من وجود نائب بمجلس الشعب يتبني كل مصالح ابناء دائرته، هل هذا النائب تم وضعه من اجل خدمة من هم بدون "اعاقات" ، هل كل فئة من حقها وضع من يمثلها؟ يعني نائب للمعاقين ونائب لغير ذوي الاعاقة، ونائب للاقباط، ونائب للبورسعيدية مثلا، زي الدكاترة كدة تخصصات.
النقطة التانية المهمة هل النساء ذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلات؟ يوجد منهم من حصلن علي المؤهل العالي والمنخرطات في المجتمع، لكن كيف سيكون الاختيارللتمثيل في البرطمان؟
تساؤل اخير : مجتمع ينتهك حقوق تلك الفئة، نوابه في البرطمان لم يقدم احدهم و لو مجرد استجواب في المجلس منذ عشرات السنين حول تلك الفئة في البرلمان، لا يوجد به اي نوع من الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة ، هل من الممكن ان يصل احدهم للبرلمان؟
دولة بكل قوانينها وثقافة شعبها لا ترحب بهذه الفئة ، هل من الممكن انها تستقبل احدهم في البرلمان؟ دا لما واحد فيهم بيدخل الجامعة يعامل علي انه الاستثناء وانه بطل علي اعتبار انه شخص عاجز من غير المتوقع انه يحصل علي قدر من التعليم او حتي انه يكون عنده مخ .
والتانية بعنوان "تمكين المرأة العربية المعاقة في جميع المجالات، بقلم الاستاذ تاممر بركة المحامي، ،الذي كتب مقالتيه مشكورا مدفوعا باشتراكه في احدي لجان العمل التي تستهدف وضع قانون شامل لذوي الاحتياجات الخاصة، في مبادرة من وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للامومة والطفولة "رغم تأييدي بالفكرة ومطالبتي بها من قبل الا ان لدي بعض الملاحظات علي المقالتين والافكار الواردة بهما:
أولا : مازال استخدام لفظ "معاق" رغم ان العالم الخارجي باكمله يستخدم لفظ "ذوي احتياجات خاصة" وتعريفه ان المجتمع هو المعاق في حالة عدم تأهله لاستقبال تلك الفئة من الناس.
تانيا: يوجد تأصيل وكتابات تتناول فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من تقارير واتفاقيات دولية ،بل ان هناك دول ومنها عربية وضعت قوانين وتشريعات تهدف الي ادماجهم في المجتمع ، وهي قوانين اتمني انها تكون مفعلة، اما في مصر فحدث ولاحرج ، لا يوجد حتي الان احصاء حقيقي باعداد ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومازالت المؤسسات الحقوقية التي من المفترض ان نشاطها الاساسي علي هذه الفئة تعد علي اصابع اليد الواحدة، فضلا عن بعض البرامج في بعض المؤسسات الاخري، يتراوح عمل معظم هذه المؤسسات مابين الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، او بعض التقارير عديمة القيمة، كما ان الاغلبية ليس لديها رؤية محددة او اجندة تعمل في اطارها ،كما ان الرعاية بالصحة والتعليم ليس من اولوياتها .
ثالثا : يوجد مجموعة من القوانين التي لايسمع عنها احد ، وان كان اشهرها تشريع توظيف نسبة ال5%،الذي تم وضعه في الادراج منذ سنوات. في القانون رقم 39 لسنة 1975 هنا نصه،
ويوجد بنود متفرقة في قوانين اخري مثل القانون 47 لسنة 1978، وغيرها ، ثمة علاقة عكسية بين تفعيلها وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، التشريعات التي تعمل علي صالحهم تركن في الادراج، اما القوانين التي تنتهك وتسلب حقوقهم فهي مفعله مثل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة لقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، والتي لم تعدل مع القانون رقم 154 لسنة 2004، وتنص الفقرة علي "ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة علي المجتمع" حول احقية الحصول علي الجنسية، اي ان ابناء المصريات لاب اجنبي وذوي "عاهة" ليس من حقهم الحصول علي الجنسية لانهم عالة علي المجتمع .
رابعا: ان مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر ليس قوانين فحسب بل ثقافة شعب ومدي التزام بالقوانين الموضوعة
ويعتبر المقال الاول احد الامثلة ، فمثلا يري المقال ان ذوي الاحتياجات الخاصة هم "قنبلة موقوته "ستنفجر في وجه المجتمع اذا تركوا دون عمل او استثمار لطاقتهم، يغفل الكاتب انهم جزء من المجتمع يتأثرون بما يجري فيه، ويتناولهم بمعزل عنه، فمقولة القنبلة الموقوتة تشمل ملايين الشباب العاطل سواء كانوا ذوي اعاقة او بدون اعاقة
يري الكاتب ان مازال العمل في مصر جاريا بتاهيل "المعاقين" وفق القانون رقم 39 ، نفسي اعرف فين التأهيل دا؟
اما الطامة الكبري في المقال فكانت ان انطلاقا من الوازع الديني والاخلاقي يجب ان نتبني مصالح تلك الفئة متناسيا ان هؤلاء هم من مواطني هذه الدولة التي ينص دستورها بالمساواة بين جميع المواطنين، فمتي سنتبني مصالحهم علي اساس مبدأ المواطنة مش علي اساس "حسنة وان سيدك" . او "عشان خاطر ربنا".
اما في المقال التانية فيدعوا الكاتب الي تمكين "المرأة المعاقة سياسيا" بضرورة دخولها البرلمان في الكوتا المقبلة، لتتبني مصالح فئتها، يطرح تساؤل فما الفائدة من وجود نائب بمجلس الشعب يتبني كل مصالح ابناء دائرته، هل هذا النائب تم وضعه من اجل خدمة من هم بدون "اعاقات" ، هل كل فئة من حقها وضع من يمثلها؟ يعني نائب للمعاقين ونائب لغير ذوي الاعاقة، ونائب للاقباط، ونائب للبورسعيدية مثلا، زي الدكاترة كدة تخصصات.
النقطة التانية المهمة هل النساء ذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلات؟ يوجد منهم من حصلن علي المؤهل العالي والمنخرطات في المجتمع، لكن كيف سيكون الاختيارللتمثيل في البرطمان؟
تساؤل اخير : مجتمع ينتهك حقوق تلك الفئة، نوابه في البرطمان لم يقدم احدهم و لو مجرد استجواب في المجلس منذ عشرات السنين حول تلك الفئة في البرلمان، لا يوجد به اي نوع من الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة ، هل من الممكن ان يصل احدهم للبرلمان؟
دولة بكل قوانينها وثقافة شعبها لا ترحب بهذه الفئة ، هل من الممكن انها تستقبل احدهم في البرلمان؟ دا لما واحد فيهم بيدخل الجامعة يعامل علي انه الاستثناء وانه بطل علي اعتبار انه شخص عاجز من غير المتوقع انه يحصل علي قدر من التعليم او حتي انه يكون عنده مخ .
1 comment:
كل سنه و انتي طيبه
Post a Comment