الحكومة المصرية تصر على التعامل معها كقضية تنموية وانتقاداتها للدراسة غير دقيقة
أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ملخصاً باللغة العربية بنتائج وتوصيات الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفيات ومراضة الأمهات، وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع قضية وفيات ومراضة الأمهات باعتبارها قضية حقوق إنسان وليست قضية صحة عامة أو قضية تنموية فحسب. وكانت المفوضية السامية قد عرضت في 14 يونيو 2010 تقريرا حول وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها وعلاقتها بحقوق الإنسان وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان المجلس قد طلب من المفوضية إعداد هذا التقرير بموجب قرار المجلس رقم 8/11 في شهر يونيو 2009.
وشددت المبادرة المصرية على أهمية الدراسة خاصة أنها تلقي الضوء على التفاوت في معدلات وفيات ومراضة الأمهات بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وأكدت الدراسة على أهمية وجود مقاربة حقوقية شاملة لخفض معدلات وفيات ومراضة الأمهات، وذكرت أن أبعاد حقوق الإنسان في قضية وفيات ومراضة الأمهات تتدرج من الحق في الحياة والصحة ومنها الصحة الإنجابية والجنسية إلى الحق في التعليم والمعلومات ولا تنتهي بالحق في التمتع بمنجزات التقدم العلمي. وحددت الدراسة سبعة مبادئ رئيسية لمعالجة وفيات ومراضة الأمهات كقضية حقوق إنسان، هذه المبادئ هي: المحاسبة، المشاركة، الشفافية، التمكين، الاستدامة، عدم التمييز، التعاون الدولي
التقرير باللغة الانجليزية علي موقع المفوضية
وملخص باللغة العربية هنا
HTML clipboard
أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ملخصاً باللغة العربية بنتائج وتوصيات الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفيات ومراضة الأمهات، وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع قضية وفيات ومراضة الأمهات باعتبارها قضية حقوق إنسان وليست قضية صحة عامة أو قضية تنموية فحسب. وكانت المفوضية السامية قد عرضت في 14 يونيو 2010 تقريرا حول وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها وعلاقتها بحقوق الإنسان وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان المجلس قد طلب من المفوضية إعداد هذا التقرير بموجب قرار المجلس رقم 8/11 في شهر يونيو 2009.
وشددت المبادرة المصرية على أهمية الدراسة خاصة أنها تلقي الضوء على التفاوت في معدلات وفيات ومراضة الأمهات بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وأكدت الدراسة على أهمية وجود مقاربة حقوقية شاملة لخفض معدلات وفيات ومراضة الأمهات، وذكرت أن أبعاد حقوق الإنسان في قضية وفيات ومراضة الأمهات تتدرج من الحق في الحياة والصحة ومنها الصحة الإنجابية والجنسية إلى الحق في التعليم والمعلومات ولا تنتهي بالحق في التمتع بمنجزات التقدم العلمي. وحددت الدراسة سبعة مبادئ رئيسية لمعالجة وفيات ومراضة الأمهات كقضية حقوق إنسان، هذه المبادئ هي: المحاسبة، المشاركة، الشفافية، التمكين، الاستدامة، عدم التمييز، التعاون الدولي
التقرير باللغة الانجليزية علي موقع المفوضية
وملخص باللغة العربية هنا
No comments:
Post a Comment