تحديث
نقلا عن نورا يونس بالانجليزية
أن أمن الدولة طلب من الضحايا المسيحيين في أحداث العياط
تغيير شهادتهم و أقوالهم لاتهام أخرين قاصرين
غير المسلمين البالغين المهاجمين الذين تم اتهامهم بالفعل فيما سبق
لكن الضحايا رفضوا تغيير أقوالهم أو شهادتهم حين
قامت قوات الشرطة بشحن كافة المسيحيين ممن تقدموا بشكاوي ضد
المهاجمين من المسلمين، في اتوبيس صغير الي قسم الشرطة
للتوقيع علي التنازل عن الشكاوي و تغيير الاقوال
الا انهم رفضوا
فتدخلت مطرانية الجيزة وطلبت من الجميع عدم التوقيع علي شئ
والعودة الي منازلهم مع تعهدها بارسال محامين للتعامل مع الموقف.
ومن جهة أخري لازال غضب قبطي من تجاهل البابا لمشاعر الاقباط
وتجاهله لماحدث في العياط ومن شروط الصلح المجحفة للضحايا
بل قام بعض الشباب القبطي بتوزيع منشور يستنكر موقف الكنيسة المصرية والبابا
ولازالت وزارة التضامن الاجتماعي لم ترسل اي من مسؤوليها
لتعويض الضحايا مثلما رددت الوزارة في وسائل الاعلام
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
المتتبع لحوادث الصدام الطائفي في مصر سيجد مجموعة من العوامل المشتركة
بداية من الذريعة التي أدت للصدام ، مرورا بالخسائر والضحايا،انتهاء
بنتيجة الصدام. ففي معظم تلك الحوادث يأتي السبب المباشر بناء كنيسة
رغم تحايل الاعلام بمختلف انواعه وادعاء "بناء كنيسة بدون تصريح" اي
انه اذا كان وجد التصريح لن تكون هناك أزمة!! فرغم تشدق الاعلام المصري
والنظام بمقولة لا مؤاخذة"النسيج الواحد" ونصوص الدستور علي حقوق المواطنة الكاملة
للمصريين جميعا بصرف النظر عن الاختلاف في الدين أو العرق..ألخ
فلا زال هناك التمييز القانوني ضد الاقباط بالتحديد علي مستوي الاجراءات القانونية
المتبعة لبناء دور العبادة. فبناء مسجد يتطلب ترخيص بناء من المجلس المحلي
أما بناء كنيسة، فيتطلب قرارا سياسيا من رئيس الجمهورية، ويخضع
الطلب للتحقيق والتحري الامني.
من الذرائع الاخري هو حالات تغيير الديانة رغم الادعاءات بحرية
الرأي والاعتقاد!!
فحالات التغيير الي الاسلام تقابل بالتأييد والترحيب والتهليل
من الدولة والمجتمع ، في مقابل العكس عند تغيير العقيدة من الاسلام
الي اي من الديانات الاخري ومنها المسيحية، انتهاءا بالتعنت
في الاعتراف بديانات اخري كالبهائية. بل علي مستوي المناهج الدراسية
ووسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب
بما فيها الاعلام الرسمي ، لازالت المسيحية تعادل الكفر والشرك
وان الكتاب المقدس محرف وغيره من وسائل الاذدراء والطعن.
أما الخسائر فهي في الغالب قتلي من الطرفين وان كان في الغالب
عدد الضحايا المسيحيين أعلي (بالنسبة لي لا اتعامل بالارقام مع القتل)ناهيك
عن خسائر في الممتلكات .
أما النتيجة النهائية لكل حدث تصادم طائفي، فهي مجلس صلح عرفي بين رؤوس كبار العائلات من الطرفين
(محدش يسأل عن الغلابة لانهم مش مهمين)
وتتوالي القبلات و الاحضان أمام عدسات المصورين
وأمن الدولة الشريك الكبير في "النسيج الواحد"، ومهمته لفلفة الحدث وسرعة دفنه
وأعضاء مجلس الشعب والشوري عن مكان الحدث، الذي ربما لم يتشرف أهله بمقابلة
السادة الاعضاء لبحث مشاكله . أما قمة المأساه فهي حفظ الدعاوي الجنائية
وبراءة المتهمين رغم وقوع قتلي وخسائر في الممتلكات
رغم انه من المعروف عدم جواز التنازل عن الدعاوي الجنائية قانونا حتي
وان تنازل الضحايا أو ذويهم فيبقي هناك حق الدولة
فالمهم أن يعود الصمت ويطوي الحدث النسيان
حتي حدث أخر
وغير مهم أن يعود الوضع الي ماهو عليه ويهبط سقف
المطالب أو التنازل عنها بالمرة
ويعود التنازل عن كنيسة في مقابل الاكتفاء بمدارس أحد
و اسقاط الدعاوي عن جميع المعتدين
والانكي رفض قبول التعويض عن الخسائر
قال يا مستني السمنة من بطن النملة عمرك ما هتقلي
ترجمة المراقب مصري الي العربية لتدوينة مهمة لنورا يونس
ملحوظة:
التدوينة نفسها هنا هتلاقوها منشورة في حتة تانيةضمن ملف كامل عن الحدث
