صفر المونديال في المجلس العالمي حقوق الانسان

مصر تعتزم الترشيح لعضوية مجلس حقوق الانسان العالمي "أحاط وفد مصر لدى الامم المتحدة رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة علما بقرار الحكومة المصرية ترشيح مصر لعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة من 2007 الى 2010 وأبلغتها فى مذكرة شفوية بأن هذا الترشيح يحظى بتأييد مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقى وبتأييد جامعة الدول العربية".
من الشائع أن مصر سبق ورشحت نفسها ، حين أنتخبت الامم المتحدة في التاسع من مايو 2006،47دولة كأعضاء لمجلس حقوق الانسان الذي حل محل لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ، وفيه فازت بعض الدول التي ليس لها سجل حقوقي مشرف، كما فازت بعض الدول الافريقية التى لا يعرف موقعها علي الخريطة فيما أدي الاداء الدبلوماسي المخز الي حصول مصر علي صوت واحد من 191صوت،وهو صوتها الذي كشف فيما بعد انها اخذته عن طريق الخطأ،حيث ان مصر لم ترشح نفسها لعضوية المجلس وذلك بتنسيق مع الدول الافريقية علي ان ترشح نفسها لعضوية "لجنة الامم المتحدة للسلام" في الانتخابات الاولي لتلك اللجنة الجديدة وقد كان وفازت مصر بعضويتها.
لكن ما مدي امكانية فوز مصر لعضوية مجلس حقوق الانسان؟
ربما تأتي الاجابة نتيجة لمجموعة من المقدمات والعوامل منها:أن الحكومة المصرية لازالت تصر علي اقحام الشريعة الاسلامية -واتخاذها ذريعة في تعطيل تنفيذ الاتفاقات الدولية- في المضمون الحقوقي عند توقيع اتفاقيات حقوق الانسان الدولية، وهو ما يؤثر سلبيا علي مجموعة معينة من الحقوق مثل المرأة والاقليات وحقوق الانسان عموما، ناهيك عن الدخول في سجال وجدل حول مفاهيم الشريعة.علي سبيل المثال عند توقيع مصر علي العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وكان المنقذ للحكومة شرط "علي الا تتعارض مع مبادئ الشريعة".

أما التأخر في تقديم التقارير الدورية للمنظمات الدولية المختصة فحدث ولا حرج، فثمة عدم التزام بتقديم التقارير الي لجان المتابعة المختصة بكل اتفاقية حقوقية دولية.فضلا عن عدم الثقة في مصداقية تلك التقارير التى تسطرها يد الحكومة. في ظل غياب مشاركة منظمات المجتمع المدني في كتابة تلك التقارير.

فيما كارثة الكوارث هو عدم تصديق الحكومة المصرية علي البروتوكولات الاختيارية لاتفاقيات حقوق الانسان، التي تسمح للمواطن ان يتقدم بالشكوي للجان المتابعة المختصة بكل اتفاقية في حال كانت الدولة حائلا بينه وبين حصول المواطن علي حقوقه، وهناك كثير من الامثلة اهمها هو عدم التصديق علي البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدوليه لمناهضة التعذيب، التعذيب الذي تعتبره الحكومة احد أساسيات الامن ،ويجري وفق سياسة منظمة داخل اقسام الشرطة

فكانت كليبات التعذيب، بل حملت مصر صفة شريك ومنفذ لسياسة الولايات المتحدة، تجاه المعتقلين والسجناء في بقاع شتي ، بداية من نقل السجناء في رحلات مكوكية،دون محاكمة، مرورا بتأجير بعض السجون المصرية ، نهاية بالتنكيل بالسجناء والمعتقلين، وغيرها من الاساليب.ومازال جراب الحكومة عمران.